القليبي: عدم وجود سقف زمني للإجراءات الاستثنائية يمثل خطرا
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أنه في غياب المحكمة الدستورية سيواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد التمتع "بسلطة جبّارة دون أي رقيب وبإمكانه التمادي في الإبقاء على حالة الاستثناء دون أي سقف زمني وهو ما يمثل خطرا"، وفق تعبيرها.
وأكدت القليبي، خلال مشاركتها عبر فيديو تم بثه في ندوة علمية نظمتها جمعية المحامين الشبان حول النظام السياسي في حالة الاستثناء الامر 117، الدستور منح رئيس الجمهورية السلطة التقديرية المطلقة في تكييف الظروف التي تبرر استعمال الفصل 80، ويمكّنه جمع كامل السلطة التنفيذية بيده مع إمكانية تدخله في مجال السلطة التشريعية وبإمكانه التشريع عن طريق المراسيم.
وقالت "هي دكتاتورية دستورية مضبوطة بإجراءات بقواعد وإجراءات وحاذير قانونية، من خلال تحديد التدابير التي تفرضها حالة الاستثناء ووظيفتها ردع الخطر وإعادة دواليب الدولة إلى سيرها العادي".
وأضافت أن رئيس الجمهورية "مجبر في حالة الاستثناء على الإبقاء على مؤسسات الدولة على حالها وفق ما ينص على ذلك الفصل 89 والإبقاء على البرلمان في حالة انعقاد".